: أهمیة البحث :

یتجلى الصلح الجنأيالجنائي كواحد من أهم محاور العدالة الجنأیةالجنائیة التي لجأت إلیها الدول لتجاوز أزمة العدالة الجنأیة بالمقارنةالجنائیة مقارنة بغیره:
١- یتسم بالتبسیط ، والسرعة حیث یمكن معالجة الدعوى الجنأیةالجنائیة وإنهاء الخصومة دون ولوج طریق الإجراءات الجنأیةالجنائیة التقلیدیة، والتيالتي تتسم بالتعقید وطول الإجراءات،
فیساعد على سرعة إنهاء الدعاوى الجنأیةالجنائیة دون بطء أو تأخیر، حیث
یقتصر دور الجهة القضأیةالقضائیة على إثباته دون النظر في موضوع الخصومة.
٢- یتناسب مع إمكانیات الدول الفقیرة فلا یحتاج إلى كثرة في النفقات، كغیره من النظم الأخرى المقترنة ببرامج الإصلاح الجاني وتاهیلهالجنائي وتأهیله - كما هو الحال
في نظام التحول عن الإجراءات الجنأیةالجنائية - والتي لا تقدر علیها الدول الفقیرالفقیرة
٣- یسهمیساهم وبحق في تحقیق السلم الاجتماعي،الإجتماعي، وإشاعة روح الأمن والسلام بین أفراد المجتمع، ذلك أنه یستأصل
العداوة والبغضاء بین الخصوم ویؤلف بین القلوب المتنافرة ویضع حدحدا لما تتركه الخصومات من أحقاد في النفوس وضغأنوضغينة في الصدور فیشیع الوئام والوفاقوالوفاق، ,والمشرع المصري - من بین تلك النظم - وجد ضالته المنشودة في الصلح الجنأيالجنائي كوسیلة فعالة ومتناسبة مع إمكانیاته المادیة لتجاوز أزمة العدالة الجنأیة،الجنائية، فسارع إلى التوسع في الأخذ به حتى أنه أصبح یطبقه على جرأمجرائم عدة وردت في صلب قانون العقوبات والإجراءات الجنأیة،الجنائية، وذلك بموجب القانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ والخاص بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنأیةالجنائية وقانون العقوبات، فالمادة ١٨ مكرر أ منه أجازت التصالح في المخالفات والجنح المعاقب علیها بالغرامة
(بینما أجازت المادة ١٨ مكرر الصلح بین المجني علیه والمتهم، في طأفةطائفة معینة من الجرأمالجرائم )